إيمانا منا بدور التحكيم
التحكيم والآليات الحديثة في فض النزاعات في إنعاش النشاط الاقتصادي وتشجيع
الاستثمار في الوطن العربي فقد أعددنا مشروعاً رائداً لنشر الثقافة التحكيمية في
الوطن العربي وخاصة أن العديد من الدول العربية ليس لها قانون خاص بالتحكيم بل يدخل
التحكيم في بنود قانون المرافعات أو قانون أصول المحاكمات والتي لاتحقق المطلوب من
تفصيل فلسفة التحكيم من ناحية السرعة والمحافظة على العلاقات الطيبه من المتنازعين
ومثال تلك الدول المغرب – ليبيا – العراق – لبنان – الكويت .
وقد تطلب هذا الأمر عمل
دراسات مستفيضه في الفقه القانوني والمهني والخبرة العملية ودراسة قوانين ونظم
مراكز التحكيم الدولية .
وقد وفقنا الله تبارك
وتعالى في إعداد سلسلة متطورة من البحوث والدراسات لقوانين التحكيم العربية في كل
من دولة الإمارا العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية السورية
ولبنان وليبيا والعراق وقطر والكويت وسلطنة عمان والمغرب .
وقد حاولنا في هذه الدراسة
أن تكون منسجمة مع آخر ماوصل إليه الفقه الحديث كما تم وضع عدد من قوانين التحكيم
النموذجيه للدول التي لايوجب لها قانون خاص بالتحكيم .
إن مسيرتي في التحكيم
الدولي منذ بداية عملي من عام 1985م أتسمت بالعمل المستمر وهو ما دفعنا لعمل
موسوعة متطورة في التحكيم تتماشى مع القوانين الحديثة ----- بها زميل لعب دوراً
كبيراً في التحكيم الدولي ومنذ بداية نضوج الفكرة بدأنا بالعمل وبناء الأفكار ونسج
القوانين والقواعد والأبحاث من عمق المعرفة التي بنيت على الممارسة العملية
للتحكيم الدولي وطيلة ثلاث سنوات من الجهد المتواصل خرج نتاج هذا المشروع بسلسلة
كبيرة من كتب التحكيم الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا
والجمهورية العربية السورية ولبنان والسعودية والعراق والمغرب وسلطنة عمان وعدة
رؤى كبيرة في التحكيم في عقود الإنشاءات والفيديك والغاز .
ونتج عن هذا العمل ثمانية
كتب مميزة ومتطورة تخدم المحكم العربي وتنقله إلى التميز والممارسة الحقيقية
للمحكم .
أسأله الله تبارك وتعالى
بأن ييسر هذه المؤلفات لقلوب القراء وهو نعم المولى ونعم النصير .
المؤلفان
مهندس استشاري
محمد ماجد عباس خلوصي
دكتــــــور
عذاب العزيـــــــز الهاشمـــــــــــــي