​التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون المرافعات الليبي مقارنة بقانون التحكيم المصري ونظم التحكيم الدولية

المؤلفان 

مهندس استشاري محمد ماجد عباس خلوصي
دكتــــــور عذاب العزيـــــــز الهاشمـــــــــــــي

​التحكيم في عقود الإنشاءات وعقود الفيديك الدولية

​

طبقاً لآخر تعديل

في ضوء قانون التحكيم الإماراتي مقارنة بقانون التحكيم المصري

التحكيم في عقود الإنشاءات

وعقود الفيديك الدولية

طبقاً لآخر تعديل

في ضوء قانون التحكيم الإماراتي مقارنة بقانون التحكيم المصري

المهندس بحكم مهنته ، بل وطبيعته، عندما يُعدُ لوحاته ويحشد أقلامه ويبدأ في رسم لوحاته ، فإنه دائماً يستهدف تحقيق فكرة تراوده يريد أن يخرج بها من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ 0

ولذلك جاءت جمعية المهندسين الاستشاريين الدولية فراودتها فكرة لتحقيق الغاية من رسالتها ليس في مجال الهندسة الاستشارية فحسب ولكن في مجالات كثيرة لتحقيق الخير لها وللمقاولين في آن واحد 

​

وعندما اشتملت جزءاً من عقودها آليات فض النزاعات لم تكن ترتب في ذلك أن تغوص في علم وفقه فض النزاعات ولا أن تخرج بمشروع تشريع جديد ، ولكن أرادت أن تشارك مع غيرها في أن يكون للمهندسين والمقاولين الياتهم التي تحفظ حقوقهم في سرعة واجبة ، للوصول إلى آليات تطمئن إليها نفوسهم في ظل قواعد لاعنت فيها ولا إرهاق تأنس إليها أنفسهم وترتاح لها عقولهم وتتقبلها أفئدتهم 

​

وحيث إن عقود الفيديك أصبحت هى العقود الرسمية لعدد كبير من الدول العربية مثل الأردن والإمارات والسودان، كما تم أخيراً إعداد عقد الإنشاءات الرسمي الذي أعده اتحاد المهندسين العرب بناء على موافقة مجلس وزراء الإسكان العرب وكان مطابقاً لعقود الفيديك وبالتالي فقد أصبحت العقود الرسمية للدول العربية جميعها تأخذ روح عقود الفيديك

وعلى أساس من هذا الفهم كان هذا الكتاب، ليس هو بحث بالمعنى العلمي الخالص ولا هو فقه أضيف إلى ما ذخرت به المؤلفات في هذا المجال إنما هو تعبير عن إحساس بعض من قاده العمل الهندسي في العالم العربى، فهم لا يروا العدالة وقفاً على دور المحاكم بل هي قائمة في كل مجلس صلح وفي كل هيئة توفيق أو تحكيم، إننا نقول ذلك ونتمنى أن يهجر الناسُ المحاكم وأن يبتعدوا عن أبوابها 

​

مع اعترافي بقدسية القضاء الذي هو الملاذ بعد الله سبحانه وتعالى لكل صاحب حق يريد أن

يستخلصه أو أن يدفع عنه ضد المعتدى، ذلك إذا اتقى القُضاة الله فينا وعملوا بشريعته 

وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نجعل قارئنا العزيز يُلم بعقود الفيديك أولاً بإختصار غير مخل بالإضافة للتعديلات الأخيرة لعقد الفيديك التي جرت في نهاية عام 2017م، ثم انتقل الكتاب للشروط التي وضعها الفيديك لإعداد المطالبات حتى وصولها إلى المهندس الذي يُعتبر المرحلة الأولى من مراحل التقاضي في عقود الفيديك ثم مرحلته التالية وهي لجنة فض النزاعات ثم التحكيم الذي يُعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي وكل ذلك في ضوء قانون التحكيم الإماراتي الجديد رقم 6 لسنة 2018م مع مقارنته بقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م.

كما حوى الكتاب بين جنباته كيفية إعداد المطالبات ... وأخيراً نسأل الله أن يُيَسر هذا الكتاب إلى قلوب القراء الأعزاء فهو نعم المولى ونعم النصير

التحكيم الالكتروني التجارة الالكترونية العقود الالكترونية التوقيع الالكتروني

المؤلفان 

مهندس استشاري محمد ماجد عباس خلوصي
دكتــــــور عذاب العزيـــــــز الهاشمـــــــــــــي

التحكيم الالكتروني

التجارة الالكترونية

 العقود الالكترونية التوقيع الالكتروني

​

التحكيم الالكتروني

التجارة الالكترونية

 العقود الالكترونية التوقيع الالكتروني

​

مقدمة :

إن شريعة الإسلام بما تتصف به من العالمية والشمول } وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين { قد جاءت لتحقيق سعادة البشر فى معاشهم ومعادهم ،  } من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون {.

فلا غرو إذن إن ألفيناها من خلال مصادرها الوفيرة المستوحاة من أنوار التنزيل الحكيم ، ومن قبسات النبوة العطرة ، وعن طريق القواعد الكلية والمبادئ العامة التى أرساها من استنارت قلوبهم وعقولهم من فقهاء الإسلام قادرة على أن تتصدى لمواجهة كل حادث ومستجد من قضايا الناس ووقائع الحياة ، وأن تحتضن فى جنباتها الرحبة ، وتحت ظلالها الوارفة ما أفرزت عقول البشر من مخترعات وصناعات فى عصر تفجر العلم وثورة المعرفة .

ومن المسائل التى أصبحت واقعاً ملموسًا يتعامل به الناس آناء الليل وأطراف النهار تلك الوسائل التى تمخض عنها فكر الإنسان فى عصرنا الحاضر لتيسير الاتصال بين أرجاء المعمورة فاختصرت المسافات وتخطت حواجز الزمان والمكان ، وجعلت من البعيد قريبا ، ومن هذه الوسائل التجارة الالكترونية والتحكيم الالكترونى ولقد انتشر التعامل بها فى إبرام العقود التجارية بصفة عامة وفي ذلك من التيسير على الإنسان وتوفير الجهد والوقت الشئ الكثير .

لقد كان لظهور عصر العولمة والثورة الالكترونية فى العالم أثر فى تغيير العديد من المفاهيم التقليدية فى أمور حياتنا اليومية وخاصة الثقافية والعلمية بل بدأت هذه الثورة تفرض نفسها كمحرك جديد للتنمية الاقتصادية وتحولت الاتصالات من التلكس والفاكس والتليفون إلى الشبكة العنكبوتية ولا أكون مغاليا إذا قلت إنها أصبحت الوسيلة الأولى فى الاتصالات ونقل المعلومات فزالت الحدود الجغرافية بين الدول وتغير الزمان باتجاه الاختصار المذهل للوقت حتى أصبح العالم كما يقال مجرد قرية صغيرة الكترونية .

وبتطور الأمور للتجارة الالكترونية التى أصبحت فيها العمليات التجارية تتم فى ثوان بسيطة عبر الدول وبوسائل إتصال حديثة على رأسها الانترنت وأصبحت هذه المعاملات فى تنام مستمر وظهرت العقود الالكترونية التى تتم بين أفراد من دول مختلفة وترتيبا لهذه العقود واستكمالا لهذه المنظمومة الرائعة ظهر التوقيع الالكتروني لاثبات هذه العقود .

وهنا ظهرت إشكالية جديدة عندما يثار نزاع حول هذه العقود الالكترونية بسبب أن هذه التعاقدات تتم بين أفراد من دول مختلفة وهنا تثور مشكلة تنازع الاختصاص القضائى الدولى وتنازع القوانين وكيفية تحديد معايير ثابتة لمثل هذه النوعية من القضايا لانتفاء ولاية المحاكم الوطنية بخصوص الدعاوى الناشئة عن المعاملات الالكترونية .

ومن الطبيعى أن مثل هذه العقود التى تتم بهذه السرعة الهائلة لا يمكن أن يكون مصيرها عند نشوء أي نزاع اللجوء إلى المحاكم الوطنية البطيئة المثقلة بهياكل معاونة لها مثل الكتبة والسكرتارية والحفظ والتنفيذ، إلى آخره من هذه الأحهزة المترهلة التى عفا عليها الزمن بالإضافة لما تتميز به هذه الفئة الأخيره من انحرافات يعلمها القاصى والداني، كل ذلك جعل التحكيم الالكترونى هو الطريق الأمثل بل اقول إنه أصبح الطريق الوحيد لفض هذه النزاعات .

وقد وضعنا هذا الكتاب للمهتمين بالتجارة الالكترونية والتحكيم الالكتروني بشكل مبسط 

التحكيــــم في عقود الغاز والبترول

المؤلفان 

مهندس استشاري محمد ماجد عباس خلوصي
دكتــــــور عذاب العزيـــــــز الهاشمـــــــــــــي

التحكيــــم

في

عقود الغاز والبترول

 

في ضوء قانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018م

مقارنة بقانون التحكيم المصري رقم 27/1994م​

التحكيــــم

في

عقود الغاز والبترول

في ضوء قانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018م

مقارنة بقانون التحكيم المصري رقم 27/1994م​

​

مقدمـة

سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ؛ منها نشر الديمقراطية، وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعًا للعالم الغربي، الذي سيصاب بالشلل كليًا بتناقص مصادر الطاقة، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .

ولا شك في أن الموارد البشرية للشعوب تعد أحدى ركائزها الأساسية للتقدم والازدهار، وأي دولة حينما تريد مزيدًا من التقدم والإصلاح لاقتصادها يتعين عليها بداية الارتقاء بمستوى مواردها البشرية حتى تتمكن من التواجد على الساحتين الإقليمية والعالمية، فإن العنصر البشرى لا يقل أهمية عن باقي الركائز الأخرى، ولا يتأتى ذلك إلا بصقله عن طريق تنميته وتدريبه وتطويره بما يواكب آليات العصر ومتطلبات السوق العالمية، فهذا يعد وبحق من أهم التحديات للمرحلة الراهنة، بل هذا يعد سلاح الدولة التي تتمكن بمقتضاه من التصدي للمتغيرات الاقتصادية لعالم اليوم أو لعالم تتهاوى فيه الحواجز الإقليمية ، وتظهر فيه المنافسة الحرة التي لا يحكمها إلا قانون البقاء لمن يسوق سلعة أو خدمة متميزة بأعلى المواصفات العالمية والأ قل سعرًا، وما هذا إلا تطبيقًا لمفاهيم الاندماج بين الشركات والشعوب، التي ظهرت في الاونة الأخيرة وهي تهدف إلى تحرير السوق وإزالة العوائق الإقليمية كافة أمام تبادل السلع والخدمات على المحيط الدولي .

إن أمام الحكومات ثلاثة خيارات لاستثمار مواردها الطبيعية؛ بإنشاء شركات حكومية للتنقيب والتطوير والإنتاج كما في السعودية والمكسيك وفنزويلا وإيران وعمان، ويمكنها أن تدعو القطاع الخاص لتطوير الموارد الطبيعية كما في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا وكندا، أو يمكنها أن تجمع بين هذين النظامين كما في أندونيسيا ونيجيريا وأذريبيجان وكازاخستان .

وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات، كما أن المحكمين المتخصصين في هذا المجال قليلو العدد؛ ولذلك فقد وضعنا هذا الكتاب، وحاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على ميزاتها وعيوبها، وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية، والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .

وأخيرًا نسأل الله أن ييسر هذا الكتاب إلى قلوب القراء الأعزاء .

فهو نعم المولى ونعم النصير 

التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

المؤلفان 

مهندس استشاري محمد ماجد عباس خلوصي
دكتــــــور عذاب العزيـــــــز الهاشمـــــــــــــي

التحكيم والأساليب الحديثة

لفض النزاعات

في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

وقانون أصول المحاكمات اللبناني

مقارنة بقانون التحكيم المصري

 رقم 27 لسنة 1994م

ونظم التحكيم الدولية

​

التحكيم والأساليب الحديثة

لفض النزاعات

في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

وقانون أصول المحاكمات اللبناني

مقارنة بقانون التحكيم المصري

 رقم 27 لسنة 1994م

ونظم التحكيم الدولية

مقدمة :

تقديم أمين عام اتحاد المهندسين العرب

تطور الفكر التحكيمي في الوطن العربي وسار جنباً إلى جنب مع التشريعات الدولية منذ أوائل الثمانينات وبدء التحكيم بديلاً احتياطيا متردداً للقضاء حيث الاختصاص الأصيل ، ثم نما الفكر التحكيمي في الوطن العربي وازدهر في المعاملات الخاصة وقد أدى إبرام معظم الدول العربية عدد كبير من الاتفاقيات الدولية بخصوص التحكيم إلى أن أصبح التحكيم وسيلة تناطح القضاء في فض النزاعات .

ونظراً لأن نسبة 60% من قضايا التحكيم هي قضايا هندسية فقد كان لاتحاد المهندسين العرب دوراً رائداً ومميزاً في نشر الثقافة التحكيمية عندما كان التحكيم يحبوا ليأخذ طريقة في الوطن العربي وخاصة أن المهندسون هم أجدر من يقوم بفض النزاعات في القضايا التحكيمية الهندسية مما يفرض ألا تخلوا أية هيئة تحكيمية من مهندس على الأقل ، ولذلك فقد أُنشأ اتحاد المهندسين العرب أول مركز تحكيم عربي في أواخر الثمانينات وهو غرفة تحكيم عقود الإنشاءات العربية الذي يضم تحت لوائه اتحادات المهندسين والمقاولين والمحامين وقد قامت إحدى مؤسسات اتحاد المهندسين وهي هيئة المكاتب الاستشارية العربية بعقد العديد من دورات التحكيم الهندسي منذ بداية التسعينات ثم تم إنشاء الهيئة العربية للتحكيم الهندسي التي كان أحد مؤلفي هذا الكتاب أول رئيس لمجلس إدارتها واستمر الاتحاد في القيام بدوره في هذا المجال حتى اليوم .

وقد أسعدني أن يكون معظم مؤلفي هذا الكتاب من أبناء اتحاد المهندسين العرب ومن بين أعضائه .

ونأمل أن يسهم هذا الكتاب في التعريف ببنود التحكيم الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني وقانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008 السوري مقارنة بقانون التحكيم المصري .

كما نأمل أن ينمي هذا الكتاب الثقافة التحكيمية في الوطن العربي لتضميد الجروح النازفة في موارد الوطن العربي . نتجه لضعف الثقافة التحكيمية في مواجهة التحكيم الدولي وهذا الكتاب يحوى بين جنباته آليات أخرى جديدة للتسوية الودية للنزاعات وهي الوساطة والتوفيق والمحاكم المصغرة ومجالس فض النزاعات والمحكم المحايد .

كما أن هذا الكتاب يحوي عدد من قواعد التحكيم لأهم مراكز التحكيم الدولية منها مركز تحكيم غرفة تجارة باريس .

أنني آمل أن تكون هذه الدراسة درباً من دروب العمل الوطني وطريقاً للجهاد القانوني لإعلاء كلمة الوطن العربي كله .  ونأمل أن ييسر الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب لقلوب قراءه ,,,

الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب

      د. عادل الحديثي

مقدمة:

يشهد العالم اليوم تحولاً واسعاً في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يمارسها الأفراد والمنشآت ، ونتيجة لمبادئ السوق المفتوحة في توجيه الاقتصاد العالمي ، كان لزاماً لمواجهة هذا التحول أن تتطور العديد من الأدوات المساندة للأنشطة الإنسانية، خاصة وأن الأعمال أخذت طابع التعقيد المتخصص ، لذا أصبح البناء القضائي بحاجة إلى وسائل بديلة أخرى تعاونه وترفع عن كاهله الأعباء الهائلة التي تقع على أكتافه ومن هنا ظهرت الوسائل البديلة لفض النزاعات وعلى رأسها التحكيم. وهذا الكتاب يشرح الأحكام العامة للتحكيم في المسائل المدنية والتجارية وخاصة في ثلاثة بلاد عربية هي مصر ولبنان وسوريا ، وقد لاحظنا عند إعداد هذه الدراسة وجود قواسم مشتركة بين قوانين التحكيم فيها ففي مصر يحكم القضايا التحكيمية القانون رقم 27 لسنة 1994م وهو أول قانون تحكيم صدر في الوطن العربي أما في سوريا فيطبق القانون رقم 4 لسنة 2008 أما في لبنان فيطبق قانون أصول المحاكمات المدنية في مواده من المادة رقم 762 حتى المادة 821 . وقد أفرد المشرع اللبناني مواد خاصة للتحكيم الدولي في المواد من 809 حتى 821. ويلاحظ أن المشرع اللبناني نظم أحكام التحكيم ضمن قوانين المرافعات والإجراءات المدنية والتجارية وليس بقانون خاص بالتحكيم وهو ما دفعنا لوضع قانون مقترح للتحكيم بلبنان ليكون تحت يد المشرعين لعله يُنتفع به .

ويتعلق هذا الكتاب بأهم الأحكام الواردة في القوانين المشار إليها أعلاه والمشاكل حولها في الحياة العملية .

وسيلاحظ قارؤنا العزيز تشابه القوانين الثلاث محل دراستنا في كثير من الأحكام الأساسية والمبادئ الرئيسية المتعلقة بالتحكيم لدرجة التطابق في بعض الأحيان . خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الاجتهادات القضائية في هذه الدول ومثال ذلك قوانين منازعات العقود الإدارية واشتراط أهلية التصرف في طرفي الاتفاق لصحة هذا الاتفاق ..الخ من أوجه التطابق التي ستظهر في هذه الدراسة .

ويلاحظ كذلك في هذه الدراسة أن جميع قوانين الدول الثلاث عظمت سلطان إرادة الأطراف في العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم مروراً بتشكيل الهيئة والقوانين المطبقة على النزاع إلى أحوال بطلان وتنفيذ حكم التحكيم ثم أنهينا الكتاب بالتعرف على إجراءات عدد من مراكز التحكيم الدولية وهي غرفة تحكيم باريس – وقواعد محكمة لندن للتحكيم وقواعد التحكيم والتوفيق الصادرة في الأمم المتحدة يونيسترال وقواعد تحكيم مركز التحكيم لغرفة تجارة ستوكهولم .

ونحن نتقدم بالشكر للدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسـيـن العرب لتفضله برعاية هذا الكتاب وعمل مقدمة له . نـسـأل الله تـبـارك وتعـالى أن ييسـر هـذا الكـتـاب لقـلـوب قــراءه فهـو نعـم المـولـى ونـعم الـنـصـيـر . 

التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

المؤلفان 

مهندس استشاري محمد ماجد عباس خلوصي

 دكتــــــور  عذاب العزيـــــــز الهاشمـــــــــــــي

التحكيم والأساليب الحديثة

لفض النزاعات

في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

وقانون أصول المحاكمات اللبناني

مقارنة بقانون التحكيم المصري

 رقم 27 لسنة 1994م

ونظم التحكيم الدولية

​

التحكيم والأساليب الحديثة

لفض النزاعات

في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

وقانون أصول المحاكمات اللبناني

مقارنة بقانون التحكيم المصري

 رقم 27 لسنة 1994م

ونظم التحكيم الدولية

مقدمة :

تقديم أمين عام اتحاد المهندسين العرب

تطور الفكر التحكيمي في الوطن العربي وسار جنباً إلى جنب مع التشريعات الدولية منذ أوائل الثمانينات وبدء التحكيم بديلاً احتياطيا متردداً للقضاء حيث الاختصاص الأصيل ، ثم نما الفكر التحكيمي في الوطن العربي وازدهر في المعاملات الخاصة وقد أدى إبرام معظم الدول العربية عدد كبير من الاتفاقيات الدولية بخصوص التحكيم إلى أن أصبح التحكيم وسيلة تناطح القضاء في فض النزاعات .

ونظراً لأن نسبة 60% من قضايا التحكيم هي قضايا هندسية فقد كان لاتحاد المهندسين العرب دوراً رائداً ومميزاً في نشر الثقافة التحكيمية عندما كان التحكيم يحبوا ليأخذ طريقة في الوطن العربي وخاصة أن المهندسون هم أجدر من يقوم بفض النزاعات في القضايا التحكيمية الهندسية مما يفرض ألا تخلوا أية هيئة تحكيمية من مهندس على الأقل ، ولذلك فقد أُنشأ اتحاد المهندسين العرب أول مركز تحكيم عربي في أواخر الثمانينات وهو غرفة تحكيم عقود الإنشاءات العربية الذي يضم تحت لوائه اتحادات المهندسين والمقاولين والمحامين وقد قامت إحدى مؤسسات اتحاد المهندسين وهي هيئة المكاتب الاستشارية العربية بعقد العديد من دورات التحكيم الهندسي منذ بداية التسعينات ثم تم إنشاء الهيئة العربية للتحكيم الهندسي التي كان أحد مؤلفي هذا الكتاب أول رئيس لمجلس إدارتها واستمر الاتحاد في القيام بدوره في هذا المجال حتى اليوم .

وقد أسعدني أن يكون معظم مؤلفي هذا الكتاب من أبناء اتحاد المهندسين العرب ومن بين أعضائه .

ونأمل أن يسهم هذا الكتاب في التعريف ببنود التحكيم الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني وقانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008 السوري مقارنة بقانون التحكيم المصري .

كما نأمل أن ينمي هذا الكتاب الثقافة التحكيمية في الوطن العربي لتضميد الجروح النازفة في موارد الوطن العربي . نتجه لضعف الثقافة التحكيمية في مواجهة التحكيم الدولي وهذا الكتاب يحوى بين جنباته آليات أخرى جديدة للتسوية الودية للنزاعات وهي الوساطة والتوفيق والمحاكم المصغرة ومجالس فض النزاعات والمحكم المحايد .

كما أن هذا الكتاب يحوي عدد من قواعد التحكيم لأهم مراكز التحكيم الدولية منها مركز تحكيم غرفة تجارة باريس .

أنني آمل أن تكون هذه الدراسة درباً من دروب العمل الوطني وطريقاً للجهاد القانوني لإعلاء كلمة الوطن العربي كله .  ونأمل أن ييسر الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب لقلوب قراءه ,,,

الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب

      د. عادل الحديثي

مقدمة:

يشهد العالم اليوم تحولاً واسعاً في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يمارسها الأفراد والمنشآت ، ونتيجة لمبادئ السوق المفتوحة في توجيه الاقتصاد العالمي ، كان لزاماً لمواجهة هذا التحول أن تتطور العديد من الأدوات المساندة للأنشطة الإنسانية، خاصة وأن الأعمال أخذت طابع التعقيد المتخصص ، لذا أصبح البناء القضائي بحاجة إلى وسائل بديلة أخرى تعاونه وترفع عن كاهله الأعباء الهائلة التي تقع على أكتافه ومن هنا ظهرت الوسائل البديلة لفض النزاعات وعلى رأسها التحكيم. وهذا الكتاب يشرح الأحكام العامة للتحكيم في المسائل المدنية والتجارية وخاصة في ثلاثة بلاد عربية هي مصر ولبنان وسوريا ، وقد لاحظنا عند إعداد هذه الدراسة وجود قواسم مشتركة بين قوانين التحكيم فيها ففي مصر يحكم القضايا التحكيمية القانون رقم 27 لسنة 1994م وهو أول قانون تحكيم صدر في الوطن العربي أما في سوريا فيطبق القانون رقم 4 لسنة 2008 أما في لبنان فيطبق قانون أصول المحاكمات المدنية في مواده من المادة رقم 762 حتى المادة 821 . وقد أفرد المشرع اللبناني مواد خاصة للتحكيم الدولي في المواد من 809 حتى 821. ويلاحظ أن المشرع اللبناني نظم أحكام التحكيم ضمن قوانين المرافعات والإجراءات المدنية والتجارية وليس بقانون خاص بالتحكيم وهو ما دفعنا لوضع قانون مقترح للتحكيم بلبنان ليكون تحت يد المشرعين لعله يُنتفع به .

ويتعلق هذا الكتاب بأهم الأحكام الواردة في القوانين المشار إليها أعلاه والمشاكل حولها في الحياة العملية .

وسيلاحظ قارؤنا العزيز تشابه القوانين الثلاث محل دراستنا في كثير من الأحكام الأساسية والمبادئ الرئيسية المتعلقة بالتحكيم لدرجة التطابق في بعض الأحيان . خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الاجتهادات القضائية في هذه الدول ومثال ذلك قوانين منازعات العقود الإدارية واشتراط أهلية التصرف في طرفي الاتفاق لصحة هذا الاتفاق ..الخ من أوجه التطابق التي ستظهر في هذه الدراسة .

ويلاحظ كذلك في هذه الدراسة أن جميع قوانين الدول الثلاث عظمت سلطان إرادة الأطراف في العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم مروراً بتشكيل الهيئة والقوانين المطبقة على النزاع إلى أحوال بطلان وتنفيذ حكم التحكيم ثم أنهينا الكتاب بالتعرف على إجراءات عدد من مراكز التحكيم الدولية وهي غرفة تحكيم باريس – وقواعد محكمة لندن للتحكيم وقواعد التحكيم والتوفيق الصادرة في الأمم المتحدة يونيسترال وقواعد تحكيم مركز التحكيم لغرفة تجارة ستوكهولم .

ونحن نتقدم بالشكر للدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسـيـن العرب لتفضله برعاية هذا الكتاب وعمل مقدمة له . نـسـأل الله تـبـارك وتعـالى أن ييسـر هـذا الكـتـاب لقـلـوب قــراءه فهـو نعـم المـولـى ونـعم الـنـصـيـر .